رها خواهد بود ومحكمه أو را تعقيب نخواهد كرد اين قول را محقق حلى در " شرايع " ( 1 ) وشهيد أول در " لمعه " ( 2 ) اختيار نموده اند . قول دوم : مدعى كسى است كه ادعاى وى بر خلاف أصل يا ظاهر باشد . قول سوم : تشخيص مدعى ومنكر موكول به نظر عرف مىباشد . اين قولها را صاحب جواهر اختيار نموده وچنين مىگويد : " وعلى كل حال فالمرجع فيهما العرف على حسب غيرهما من الألفاظ التي لم تثبت لها حقيقة شرعية " ( 3 ) . يعنى : " مرجع تشخيص مدعى ومنكر ، عرف است مثل ساير الفاظى كه براي آنها حقيقت شرعيه ثابت نشده است " . ولى با ملاحظه أدله قاعده ، حق آن است كه بگوييم : " مدعى " كسى است كه سخن أو بر خلاف أصل باشد ومقصود از أصل ، اصلى است كه از نظر شرع معتبر شناخته شده است مثل استصحاب ، براءت ، أصل عدم واصالة الصحة در عقود وايقاعات واصالة الصحة در أعيان خارجي در آن مواردى كه اختلاف در عين خارجي باشد مثل اين كه آيا داراى عيب بوده است يا خير ؟ ومثل اماره مالكيت وساير قواعد مقرره در فقه . با توجه به تطبيقات ومصاديق قاعده مشخص مىشود كه مدعى ، كسى است كه دعوى أو بر خلاف أصول فوق الذكر باشد واوست كه بايد بينه اقامه نمايد

--> ( 1 ) شرايع الاسلام 4 : 106 . ( 2 ) الروضة البهية 3 : 76 . ( 3 ) جواهر الكلام 40 : 371 .